قدمنا أن کلا من المباشرة و التسبیب من موجبات الضمان، فان انفرد أحدهما عن الآخر أثر أثره، و ان اجتمعا معا ینظر: فان کان المباشر أقوی فعلیه الضمان، و مثاله أن یحفر شخص حفرة علی الطریق، أو فی ملک غیره، فیأتی آخر، فیدفع انسانا او حیوانا فیهلک، و الضمان – هنا – یثبت عی الدافع لا الحافر، تماما کما لو دفعه فی الماء فغرق، أو عن علو فهلک.. و ان کان المسبب أقوی فالضمان علیه، لا علی المباشر، و ذکر الفقهاء لذلک مثالین:
الأول: التغریر، کمن یسرق أموال الناس، و یتصدق بها بعنوان أنها له و منه، ثم یتصرف فیها الآخذ فی مصلحته معتقدا حلها و تملکها من المعطی، و هنا یضمن المسبب دون المباشر الذی لم یتصرف لو لا الغرر و التسبیب.. لکن یجوز للمالک أن یغرم من شاء منهما، بالنظر الی أن الغاصب قد استولی علی المال، و ان الآخذ قد أتلفه، فان رجع المالک علی الغاصب لم یرجع الغاصب علی الآخذ، و ان رجع المالک علی الآخذ رجع هذا علی الغاصب، لأن المغرور یرجع علی من غره.. و من القواعد الفقهیة أن الضمان یستقر فی النهایة علی من تلف المال فی یده الا اذا کان صاحب الید مغررا به.
الثانی: الاکراه علی اتلاف المال، فمن أکره انسانا علی اتلاف مال فالضمان علی المکره دون المباشر. لأن المباشر – هنا – أضعف من المسبب.. و لو أکرهه علی قتل نفس محترمة فلا یجوز له قتلها، فان فعل قتل، و حبس المسبب مؤبدا، و السر – کما أظن – أن للمال بدلا، و النفس لا بدل لها.. و التفصیل فی باب الشهادات.
و قد یجتمع سببان علی شیء واحد، کما لو حفر شخص حفرة فی غیر ملکه، و وضع آخر حجرا بالقرب منها، فیعثر بالحجر انسان، أو حیوان، و یقع فی الحفرة فیهلک. قال الشهید الثانی فی المسالک: «ان اتفق وجود الحفرة و وضع الحجر فی آن واحد فیتجه الضمان علی الاثنین: الحافر و واضع الحجر، للتساوی و عدم الترجیح: و ان تأخر وجود أحدهما عن الآخر فالضمان علی الأول، لأنه سبب السبب».
