قسم أرباب الشرائع الحدیثة الیمین الی نوعین: قضائیة، و هی التی تؤدی فی مجلس القضاء، و غیر قضائیة، و هی التی تؤدی فی غیره، تماما کما هی الحال فی الاقرار عندهم.
ثم قسموا الیمین القضائیة الی نوعین: حاسمة، و هی التی یوجهها الخصم الی خصمه عند عجزه عن اثبات حقه، حسما للنزاع. و متممة: و هی التی یوجهها القاضی من تلقائه، لأحد الخصمین تتمیما لما بین یدیه من الأدلة.
و لا أثر عند الامامیة لأیة یمین یؤدیها الحالف بدون اذن الحاکم، سواء أکان فی مجلس الحکم، أم فی خارجه، فما جرت علیه العادة من قول أحد المتخاصمین للآخر: احلف و أسامحک، أو احلف و أدفع لک، فیحلف، ان هذا الحلف لا یلزم القائل بشیء، و تبقی الدعوی قائمة بینهما کما کانت.
أجل، اذا تعذر حضور الأصیل الی مجلس القضاء، لمرض و نحوه و اتجهت علیه الیمین یسوغ للحاکم أن یستنیب من یحلفه ایاها، و یکون حکمها کما لو کانت فی مجلس القضاء. و المهم أن تقع باذن الحاکم المجتهد، فاذا حصلت بغیر اذنه تکون لغوا، حتی و لو کانت فی مجلس القضاء، و تکون شرعیة یقضی بها الحاکم اذا حصلت باذنه، حتی ولو کانت فی غیر مجلس القضاء.
و من تتبع أقوال الفقهاء، و قارنها بکلمات المشرعین الجدد یجد أن کلام
الطرفین فی النتیجة یرجع الی تقسیم الیمین الی حاسمة، و غیر حاسمة، و الاختلاف بینهما انما هو فی المصداق و التطبیق، فان کلا منهما یری أن الیمین الحاسمة هی التی ینسد معها باب الدعوی، ولکن الجدد جعلوا منها، أو حصروها بالیمین التی یوجهها الخصم الی خصمه. و ینتقض هذا فیما اذا ادعی شخص علی وارث فی یده ترکة مورثه، ادعی علیه بأنه یعلم أن له دینا علی المورث، فأنکر الوارث العلم بالدین، و حلف علی نفی العلم، فان هذه الیمین تسقط دعوی العلم بالدین، و لا تسقط الدعوی بالدین، اذ یسوغ للمدعی بعد هذه الیمین أن یقیم البینة علی ما ادعاه، و علیه فلا تکون حاسمة رغم أنها موجهة من الخصم، لا من الحاکم.. اللهم الا أن یقال بأنها حاسمة بالنسبة الی دعوی العلم بالدین.
و قد تکون الیمین المتممة حاسمة، کالتی تضم الی الشاهد فی الحقوق المالیة، مع أن الجدد یعتبرونها غیر حاسمة. و مهما یکن، فان الیمین الحاسمة – کما نفهم – هی التی ینسد معها باب النزاع و التخاصم، و غیر الحاسمة، هی التی یبقی معها هذا الباب مفتوحا علی مصراعیه، و هذا انسب و اقرب الی دلالة اللفظ من اصطلاح المشرعین الجدد.
و قسم فقهاء الامامیة الیمین الحاسمة الی نوعین: یمین الانکار و یمین الاثبات – کما جاء فی قضاء ملا علی – و تندرج فی الثانیة الیمین المردودة، و المنضمة، و یمین الاستظهار.
