أقسام الشرکة

للشرکة أقسام أربعة

1 – شرکة العنان، و هی شرکة فی الأموال، فیأتی کل من الشریکین بماله، و یمزجه بمال الآخر، و یعملان فیه معا علی أن یکون الربح لکل علی قدر ماله و الخسارة علیه کذلک، و هذه الشرکة جائزة بالاجماع، بل قیل: لا یجوز غیرها.

2 – شرکة الابدان، و هی أن یتفق اثنان أو أکثر علی أن یعمل کل واحد بأجر، ثم یقتسمون الاجور بین الجمیع حسبما یتفقون علیه، و لا فرق بین أن یکون عمل الجمیع من جنس واحد کمحامیین، أو من أکثر من جنس، کمحام و طبیب.. و قد اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، و الحدائق، و مفتاح الکرامة علی بطلان هذه الشرکة، لأن الأصل عدم الشرکة، و مجرد التراضی غیر کاف ما لم یرد النص علی جوازه، کما قال صاحب الجواهر.

و الذی نراه أن أی اتفاق بین اثنین أو أکثر فهو صحیح تترتب علیه جمیع احکامه و آثاره اذا کان المحل أهلا للالتزام به شرعا، أی لا یحرم حالا، أو یحلل حراما.

3 – شرکة المفاوضة، و هی أن یلتزم کل منهما للآخر بأن الذی یحصل له من غنم یکون شرکة بین الاثنین، و لا یستثنی من ذلک الا قوته و ثیاب بدنه، و ان ما یلزمه من غرم یکون علیهما معا، و هذه الشرکة باطلة أیضا بالاجماع، لأن لکل نفس ما کسبت، و علیها ما اکتسبت.

4 – شرکة الوجوه، قال صاحب الجواهر، و الحدائق، و مفتاح الکرامة: ان لها أکثر من معنی، و أشهر معانیها أن یجتمع اثنان ممن لیس لهما رأس مال، و یتفقا علی أن ما یشتریه أحدهما نسیئة یکون بینهما، ثم یبیعاه، و یؤدیا ما علی کل، و الزائد بینهما شراکة، و هذه الشرکة باطلة ان قصد کل الشراء لنفسه، و النتیجة أن یکون الربح له، و الخسارة علیه وحده، أما اذا و کل کل منهما الآخر بالشراء فانها تدخل فی شرکة العنان.. و قد جاء فی مفتاح الکرامة 7 / 392: «مما انفردت به الامامیة أن الشرکة لا تصح الا فی الأموال» و هی شرکة العنان، و علی هذا فما نذکره من الشروط و الاحکام مختص بالشرکة فی الاعیان الناشئة عن عقد الشرکة بالذات.