یحرم علی الغاصب التصرف فی الشیء المغصوب، و یجب علیه رده بالذات، ان کانت عینه قائمة، ورد بدله، ان تلف، ولو بآفة سماویة… و بمناسبة
ضمان الغاصب تکلم الفقهاء فی باب الغصب عن موجبات الضمان من حیث هی، و بصرف النظر عن الغصب، و حصروها فی ثلاثة: مباشرة الاتلاف، و التسبیب، و الید.. و ربما یظن أن هناک أسباب غیرها:
«منها»: الضرر، کمن فتح قفصا، و فوت الطائر الذی فیه علی صاحبه.
و «منها»: قاعدة الغرر، کمن باع مال غیره بعنوان أنه المالک، و تصرف المشتری بنیة صحة البیع، ثم تبین غش البائع و تدلیسه.
و «منها»: احترام مال المسلم الذی دل علیه حدیث: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه».
و «منها»: ضمان المقبوض بالسوم، و هو أن تأخذ الشیء تنظره، لتشتریه، فیتلف فی یدک قبل أن یتم الشراء.
و «منها»: المقبوض بعقد فاسد، فالمثمن الذی یقبضه المشتری بهذا العقد مضمون علیه للبائع، و الثمن الذی یقبضه البائع مضمون علیه للمشتری.
و «منها»: عاریة الذهب و الفضة، و عاریة غیرهما مع شرط الضمان حیث یضمنها المستعیر، حتی مع عدم التعدی و التفریط.
ربما یظن للوهلة الاولی أن هذه غیر الاسباب الثلاثة التی ذکرها الفقهاء، و لدی التأمل یتبین أن بعضها أجنبی عن الضمان و أسبابه، فان قاعدتی الضرر و الاحترام تدلان علی حرمة التصرف فی مال الغیر الا باذنه.. و بدیهة أن حرمة التصرف شیء، و الضمان شیء آخر.. بخاصة لا ضرر.. فانها تنفی الأحکام الضرریة فی الاسلام، أما ثبوت الضمان أو نفیه فهی أجنبیة عنه.
و بعض هذه القواعد یدل علی الضمان، ولکنها لا تعدو الأسباب الثلاثة التی ذکرها الفقهاء، فالعاریة و المقبوض بالعقد الفاسد و بالسوم من مصادیق
الضمان بالید، و الغرر یدخل فی ضمان التسبیب.. و بالایجاز أن هذه القواعد اما لا دلالة فیها علی الضمان، و اما ینطبق علیها أحد الأسباب الثلاثة التی نتکلم عن کل منها فی فقرة مستقلة.
