1 – الوکیل أمین لا یضمن الا بالتعدی أو التفریط، قال صاحب الجواهر: «لا خلاف بین المسلمین، و لا اشکال فی ذلک، سواء أکانت الوکالة بجعل – أی بأجرة – أو بغیر جعل، لأن الوکیل أمین کغیره من الأمناء الذین قام الدلیل علی عدم ضمانهم من النص و الاجماع».
و بالمناسبة نذکر روایة عن الامام الصادق علیهالسلام، لأن فیها عبرة و عظة، قال محمد بن مرازم: «شهدت الامام الصادق علیهالسلام، و هو یحاسب وکیلا له، و الوکیل یکثر من قول: و الله ما خنت، فقال الامام علیهالسلام: یا هذا، خیانتک و تضییعک علی سواء، الا ان الخیانة شرها علیک، ان رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم قال: لو أن أحدکم فر من رزقه تبعه، حتی یدرکه، کما أنه ان هرب من أجله تبعه، حتی یدرکه، و من خان خیانة حسبت علیه من رزقه، و کتب علیه وزرها».
اذا تعدی أو فرط الوکیل یضمن، ولکن وکالته لا تبطل، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده، لعدم التنافی بین الضمان بسبب شرعی، و بین بقاء الوکالة».
3 – کل معاملة یتجاوز فیها الوکیل محل الوکالة تقع فضالة عن الموکل، و تلزم باجازته، و تلغی مع عدمها.
