متی توافر فی الشرکة جمیع ما یعتبر فیها صحت، و ترتب علیها الأحکام التالیة:
1 – الشرکة جائزة من الجانبین، فللشریک أن یرجع عنها، و یطالب بالقسمة متی شاء، لأن الناس مسلطون عی أموالهم بشتی أنواع السلطة، و منها افراز ملکه عن ملک الغیر.. و لو اشترط التأجیل و تحدید الشرکة الی أمد معین لم یلزم ذلک، و له العدول عنه، لأنه شرط فی عقد جائز، و الشرط یتبع المشروط فی الحکم.
2 – اذا اشترطا أن یکون العمل لأحدهما دون الآخر، أو أن یعمل کل منهما دون مراجعة الآخر صح، ولکن الشرط غیر لازم، فیجوز الرجوع عنه متی شاء الشریک، و ان لم یشترطا ذلک فلا یجوز لأحدهما التصرف فی مال الشرکة الا باذن الثانی، لحرمة التصرف فی مال الغیر، و مجرد الاشتراک لا یدل علی اباحة التصرف فی مال الشریک.
3 – اذا أطلقا عقد الشرکة، و لم یبینا مقدار الأسهم یقسط الربح علی أصحاب الأموال بنسبة أموالهم،و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یشارک فی السلعة؟ قال: ان ربح فله، و ان وضع – أی خسر – فعلیه.
و قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فی ذلک، سواء أتساوی الشریکان فی العمل، و أو تفاوتا فیه، بل الاجماع علی ذلک و السنة مستفیضة أو متواترة، مضافا الی اقتضاء أصول المذهب و قواعده فی المشاع ذلک، بل هو مقتضی الأصول العقلیة أیضا».
و اختلف الفقهاء فیما اذا اشترط أحد الشریکین الزیادة له فی الربح مع تساوی المالین، أو اشترط التساوی فی الربح و الخسران مع تفاوت المالین، دون أن یکون لمن اشترط الزیادة أیة میزة من نشاط أو أثر فی زیادة الأرباح.
فذهب جماعة الی صحة الشرکة و الشرط، و آخرون الی بطلانهما معا، و ثالث الی بطلان الشرط فقط، و اختار صاحب الجواهر القول الأول، أی صحة الشرکة و الشرط، لأنه شرط عن تراض، و لا یحلل حراما، أو یحرم حلالا، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل شارک رجلا فی جاریة له، و قال: ان ربحنا فیها فلک النصف، و ان کانت و ضیغة – أی خسارة – فلیس علیک شیء؟ فقال الامام علیهالسلام: لا أری بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجاریة.
