اذا سرق مرات و مرات، دون أن یظفر به لاقامة الحد علیه، ثم قبض علیه، و ثبت بالبینة أو بالاقرار جمیع السرقات، اذا کان کذلک أقیم علیه حد واحد، و هو قطع الید الیمنی قط. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف.. فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل سرق فلم یقدر علیه، ثم سرق مرة أخری فلم یقدر علیه، ثم سرق مرة أخری، فجاءت البینة، و شهدت علیه بالسرقة الأولی و الأخیرة؟ قال: تقطع یده
بالسرقة الأولی، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقال السائل: و کیف ذلک؟ قال الامام: لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأولی».
لقد أعطی الامام علیهالسلام فی هذه الروایة الضابط الکلی، و المعیار الصحیح لتعدد العقوبات، و تکرارها، و انها تناط بتعدد البینة و تکرار الطریق الموجب للحکم، و لا تناط بتعدد الحوادث و تکرارها من حیث هی، لأن الحکم انما یتبع البینة و الدلیل علی الجریمة، و لا یتبع نفس الجریمة، حتی و لو لم یقم الدلیل علیها.
